أحدث الصور
خليل بوك - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر الجمعة القوات النظامية السورية بممارسة "العنف الجنسي" بما فيه الاغتصاب، في حق المعتقلين من الرجال والنساء والاطفال الذين اعتقلتهم على خلفية الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد.
واعلنت المنظمة التي تعد احدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، انها اجرت مقابلات شخصية مع عشرة من المحتجزين السابقين، بمن فيهم سيدتان، افادوا بانهم اما تعرضوا للاستغلال الجنسي او شهدوا استخدامه ضد غيرهم من المعتقلين.
واوضحت المنظمة في بيانها ان "العنف الجنسي"، يتضمن "الاغتصاب، ادخال ادوات (في الجهاز التناسلي)، والتحسس الجنسي، والاجبار على التعري لفترات طويلة، والصعق الكهربائي كما الضرب على الاعضاء التناسلية".
واضافت المنظمة انها لا تملك الدليل على ان الضباط الكبار امروا بارتكاب "العنف الجنسي"، لكنها اشارت الى ان العديد من هذه الاعتداءات "حصل في ظروف حيث كان الضباط المسؤولون يعرفون او يفترض ان يعرفوا بهذه الجرائم"، كمراكز الاعتقال مثلا.
ولفت البيان الى "عدم اتخاذ اي اجراءات من اجل التحقيق مع القوات الحكومية او الشبيحة، او معاقبتها".
واضافت المنظمة ان بعض الشهود الذين اجريت المقابلة معهم قالوا انهم اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية، في حين لا يعرف بعضهم الآخر سبب الاعتقال، لكن كلهم تعرضوا لاساليب الاستغلال الجنسي نفسها.
وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون ان "العنف الجنسي خلال الاعتقال هو واحد من اكثر الاساليب وحشية في ترسانة الحكومة السورية، وتستخدمها قوات الامن السورية بشكل اعتيادي من اجل اذلال المعتقلين".
ولفتت ويتسون الى ان هذه الاعتداءات لا يقتصر حصولها "على مراكز الاعتقال"، موضحة ان "القوات الحكومية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة تقوم ايضا بالاعتداء الجنسي على النساء والفتيات خلال مداهمة البيوت".
ولفتت المنظمة في البيان الى انه في غالبية الاوقات يجري التكتم على هذه الاعتداءات بسبب الخوف من "جرائم الشرف".
واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته الاربعاء ان النظام السوري يرتكب حاليا "جرائم ضد الانسانية" باسم الدفاع عن المصلحة العليا للدولة، للانتقام من المجموعات التي يشتبه في انها تدعم المعارضة.
وبلغ عدد القتلى في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 15 مارس/آذار 2011، نحو 14500 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واعلنت المنظمة التي تعد احدى المنظمات العالمية المستقلة الأساسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، انها اجرت مقابلات شخصية مع عشرة من المحتجزين السابقين، بمن فيهم سيدتان، افادوا بانهم اما تعرضوا للاستغلال الجنسي او شهدوا استخدامه ضد غيرهم من المعتقلين.
واوضحت المنظمة في بيانها ان "العنف الجنسي"، يتضمن "الاغتصاب، ادخال ادوات (في الجهاز التناسلي)، والتحسس الجنسي، والاجبار على التعري لفترات طويلة، والصعق الكهربائي كما الضرب على الاعضاء التناسلية".
واضافت المنظمة انها لا تملك الدليل على ان الضباط الكبار امروا بارتكاب "العنف الجنسي"، لكنها اشارت الى ان العديد من هذه الاعتداءات "حصل في ظروف حيث كان الضباط المسؤولون يعرفون او يفترض ان يعرفوا بهذه الجرائم"، كمراكز الاعتقال مثلا.
ولفت البيان الى "عدم اتخاذ اي اجراءات من اجل التحقيق مع القوات الحكومية او الشبيحة، او معاقبتها".
واضافت المنظمة ان بعض الشهود الذين اجريت المقابلة معهم قالوا انهم اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية، في حين لا يعرف بعضهم الآخر سبب الاعتقال، لكن كلهم تعرضوا لاساليب الاستغلال الجنسي نفسها.
وقالت مديرة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون ان "العنف الجنسي خلال الاعتقال هو واحد من اكثر الاساليب وحشية في ترسانة الحكومة السورية، وتستخدمها قوات الامن السورية بشكل اعتيادي من اجل اذلال المعتقلين".
ولفتت ويتسون الى ان هذه الاعتداءات لا يقتصر حصولها "على مراكز الاعتقال"، موضحة ان "القوات الحكومية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة تقوم ايضا بالاعتداء الجنسي على النساء والفتيات خلال مداهمة البيوت".
ولفتت المنظمة في البيان الى انه في غالبية الاوقات يجري التكتم على هذه الاعتداءات بسبب الخوف من "جرائم الشرف".
واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته الاربعاء ان النظام السوري يرتكب حاليا "جرائم ضد الانسانية" باسم الدفاع عن المصلحة العليا للدولة، للانتقام من المجموعات التي يشتبه في انها تدعم المعارضة.
وبلغ عدد القتلى في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 15 مارس/آذار 2011، نحو 14500 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
