أحدث الصور
خليل بوك - تصدر المحكمة الدستورية المصرية الخميس حكمها المرتقب في مسألتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تتعلقان بقانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجري السبت والاحد.
وستبت المحكمة في قانونية قانون العزل السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
ويطال القانون الذين خدموا في نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح به في 11 شباط/فبراير 2011.
وفي حال اقرت المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذي الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون واحالته الى المحكمة الدستورية.
ويفترض ان تقرر المحكمة اولا ان كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في احالة القانون على المحكمة الدستورية اي الجانب الشكلي قبل النظر في جوهر القضية.
وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وشباط/فبراير 2012، وفاز فيها الاسلاميون.
وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب.
واكدت الصحف المصرية اليوم على الاهمية الفائقة لقرار المحكمة الدستورية وأثاره الاكيدة على الحياة السياسية.
وعنونت صحيفة الاهرام "مصر تحبس انفاسها انتظارا لحكم الدستورية"، بينما كتبت الجمهورية في عنوانها الرئيسي "مستقبل مصر امام الدستورية اليوم: البرلمان اذا انحل وشفيق اذا رحل".
وجاء عنوان صحيفة الاخبار بالاحمر في صفحتها الاولى "يوم الحسم".
وسجل انتشار كثيف لقوات الامن في محيط المحكمة العسكرية واختناق مروري بسبب كثافة قوات الامن في حين قام مدير امن القاهرة محسن مراد بتفقد الاجراءات الامنية في محيط المحكمة. وطلب من القوات المنتشرة "عدم الاحتكاك بالمتظاهرين او الاقتراب منهم ليعبروا عن مطالبهم في حرية كاملة طوال احتفاظهم بالطابع السلمي للمظاهرة"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
ووقف عشرات الاشخاص امام مبنى المحكمة هاتفين "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".
وقالت سمارة سلطان (30 عاما-كاتبة) "ارفض شفيق ومرسي واذا سمحت المحكمة لشفيق بخوض الاعادة او في حال المرور لاستفتاء على مرسي (في حال عزل شفيق)، فاننا سنعود الى ميدان التحرير".
وقال احمد سعيد (26 عاما-سينمائي) "لقد كانت الانتخابات مزورة ونريد من المحكمة ان تامر باعادتها، شفيق شبيه مبارك ولن نقبل به ابدا اما البرلمان فانه مليء باناس يستخدمون الدين ولا يابهون لمصلحة مصر، نريد اناسا يستطيعون بناء مصر الجديدة".
ويشهد الشارع المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، وينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة.
وتتبارى وسائل الاعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.
وستبت المحكمة في قانونية قانون العزل السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
ويطال القانون الذين خدموا في نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح به في 11 شباط/فبراير 2011.
وفي حال اقرت المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذي الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون واحالته الى المحكمة الدستورية.
ويفترض ان تقرر المحكمة اولا ان كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في احالة القانون على المحكمة الدستورية اي الجانب الشكلي قبل النظر في جوهر القضية.
وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وشباط/فبراير 2012، وفاز فيها الاسلاميون.
وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب.
واكدت الصحف المصرية اليوم على الاهمية الفائقة لقرار المحكمة الدستورية وأثاره الاكيدة على الحياة السياسية.
وعنونت صحيفة الاهرام "مصر تحبس انفاسها انتظارا لحكم الدستورية"، بينما كتبت الجمهورية في عنوانها الرئيسي "مستقبل مصر امام الدستورية اليوم: البرلمان اذا انحل وشفيق اذا رحل".
وجاء عنوان صحيفة الاخبار بالاحمر في صفحتها الاولى "يوم الحسم".
وسجل انتشار كثيف لقوات الامن في محيط المحكمة العسكرية واختناق مروري بسبب كثافة قوات الامن في حين قام مدير امن القاهرة محسن مراد بتفقد الاجراءات الامنية في محيط المحكمة. وطلب من القوات المنتشرة "عدم الاحتكاك بالمتظاهرين او الاقتراب منهم ليعبروا عن مطالبهم في حرية كاملة طوال احتفاظهم بالطابع السلمي للمظاهرة"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
ووقف عشرات الاشخاص امام مبنى المحكمة هاتفين "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".
وقالت سمارة سلطان (30 عاما-كاتبة) "ارفض شفيق ومرسي واذا سمحت المحكمة لشفيق بخوض الاعادة او في حال المرور لاستفتاء على مرسي (في حال عزل شفيق)، فاننا سنعود الى ميدان التحرير".
وقال احمد سعيد (26 عاما-سينمائي) "لقد كانت الانتخابات مزورة ونريد من المحكمة ان تامر باعادتها، شفيق شبيه مبارك ولن نقبل به ابدا اما البرلمان فانه مليء باناس يستخدمون الدين ولا يابهون لمصلحة مصر، نريد اناسا يستطيعون بناء مصر الجديدة".
ويشهد الشارع المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، وينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة.
وتتبارى وسائل الاعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.
